به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارائی امروز در خصوص جدیدترین تصمیمات اقتصادی دولت گفت: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیش از این توسط ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، دو اقدام صورت گرفت: نخست مصوبه ای است که هیئت محترم دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کردند و رسما به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: اقدام دوم؛ ابلاغیه ای است که از طرف معاون اول محترم رئیس جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دستگاه ذیربط ابلاغ گردید. ابلاغیه دولت مشتمل هست بر اولا سقف گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت که در ایام اخیر به جهت اینکه مناسبات بین المللی موجب شده بود که قیمت هاب های جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمی ها و پالایشگاه های داخلی کشور هم افزایش شدیدی پیدا کرده بود؛ افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف؛ بنابراین دولت برای اینکه نشان دهد مساله سودآوری صنایع و پیش بینی پذیری اقتصادها و سیاست های اقتصادی حائز اهمیت اول را برای آن دارد سقف ۵ هزار تومان را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق هیچ وقت قیمت ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت. خب این به نسبت قیمت هایی که در هفته های اخیر حدود ۷ هزار تومان و ۸ هزار تومان برای صنایع محاسبه می شود کاهش بسیار شدید و پیامد بسیار خوبی نسبت به سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش های مختلف اقتصادی خواهد داشت.
خاندوزی همچنین گفت: این تصمیم نه فقط از سال ۱۴۰۱ بلکه از اول بهمن ماه اجرایی خواهد شد، بنابراین پیام بسیار روشن و محکمی است مبنی بر اینکه سودآوری بخش های اقتصادی و رونق بخش های تولیدی و صنایع برای دولت حائز اهمیت است. معادل این کاهش و سقف گذاری که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته به گونه ای است که بخشی از درآمد دولت هم کاهش پیدا خواهد کرد که برای اثبات رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه ای و درآمدی در این مصوبه امروز هیئت وزیران بود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در نامه ای هم که به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت درج خواهد شد که بابت این سقف گذاری، معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع و البته مصارف تبصره ۱۴ کاهش پیدا خواهد کرد اما امیدواریم یک پیام حمایتی جدی از صنایع و فعالان اقتصادی باشد.
خاندوزی در ادامه گفت: نکته دوم در خصوص نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی های خارجی و دارایی های ارزی بانک ها بود که بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در شش ماهه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد. این هم کمک خواهد کرد به اینکه گزارش هم سه ماهه پایانی بانک ها و نهادهای مالی و هم سال آینده آن ها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همچنین بانک مرکزی مکلف شد با مداخله فعال به نحوی نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم کند که سقف این نرخ ۲۰ درصد باشد، البته در پایین تر از آن نرخ، ملاحظات مدیریتی بانک مرکزی می تواند منعطف باشد؛ اما فراتر از ۲۰ درصد نخواهد بود.
همچنین در مصوبه هیئت دولت در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام دولت در شرکت های دولتی به عنوان به وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار داشته باشد تا به پشتوانه آن، صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدی تر، وسیع تر و حمایت گسترده تری انجام دهد. پیش از این اعدادی مطرح شده بود که مثلا در حد ۲۰ یا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود ولی مصوبه امروز هیئت دولت بدون سقف این امکان را به صندوق تثبیت بازار می دهد که بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت های دولتی و تابعه استفاده کند و همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود که در واقع خود ناشر مکلف باشد که از سهام خودش حمایت کند و بنابراین چشم انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود و امیدواریم مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرایی خواهد شد و بنابراین موکول به سال ۱۴۰۱ نیست بلکه اقدامی است که حتی پیش از تاریخ تصویب هیئت دولت هم مشمول آن خواهد شد؛ بیان گر پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت های اقتصادی، پیش بینی پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشم انداز اقتصادی مثبت در ماه های آینده باشد.
